طلب السودان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمناقشة النزاع حول سد النهضة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي المجلس إلى حث إثيوبيا على وقف ملء السد من جانب واحد، وحذرت من أن هذا الأمر “يفاقم الصراع ويشكل تهديدا للسلم الإقليمي والدولي، ويهدد سلامة الملايين من الناس”.
وفي خطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي، حثت الوزيرة على دعم الوساطة أو “أي وسيلة سلمية أخرى مناسبة” لحل النزاع.
كما طلبت من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، المساعدة في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قد عقدوا في 15 يونيو/حزيران اجتماعا استثنائيا في الدوحة، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في نزاع سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وتصر إثيوبيا على المضي قدما في الملء الثاني لخزان السد، على الرغم من احتجاجات مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يقلل السد حصتهما من مياه النيل.
وكانت المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الإفريقي قد أخفقت، ومازال الخلاف بين إثيوبيا، والسودان ومصر، بشأن ملء السد مستمرا.
وتقول إثيوبيا إن السد أمر حيوي بالنسبة إلى خطط التطوير لديها، لأنه يمكن أن يوفر كهرباء لـ60 في المئة من السكان.
وتقول مصر إنه يهدد تدفق مياه النيل التي تحافظ على الحياة على أراضيها. ويقول السودان إن ملء السد دون حل القضايا العالقة سيهدد الأمن القومي.
ويريد السودان أن تلتزم إثيوبيا باتفاق قانوني، وليس بإرشادات، بشأن كمية المياه المحتجزة، والجدول الزمني لملء خزان السد. كما يسعى السودان إلى توضيح الطريقة التي يمكن أن تحل بها النزاعات في المستقبل.