وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي الحزب الحاكم في منطقة شمال إثيوبيا، لكن نشب خلاف كبير بينها وبين أبي حول مستقبل النظام الفيدرالي الإثيوبي، القائم على العرق، ودورها في الحكومة.

وفر مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم في تيغراي، خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وعلى الرغم من الإطاحة بجبهة تحرير تيغراي من السلطة، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وإعلان أبي أن الصراع قد انتهى، إلا أن القتال مستمر في أجزاء من المنطقة.

ولم يعترف أبي، الحائز سابقا على جائزة نوبل للسلام، قبل اليوم بانتشار جنود إريتريين في البلدات الإثيوبية.

وتزعم جماعات حقوقية أن الجنود الإريتريين ارتكبوا فظائع في بلدات مثل أكسوم، بما في ذلك قتل المدنيين العزل واغتصاب النساء ونهب الممتلكات العامة والخاصة على نطاق واسع.

وأبلغ رئيس الوزراء البرلمان أن إريتريا قالت إن جنودها كانوا يعملون لتأمين الحدود، وسيطروا على الخنادق هناك التي تركها الجنود الإثيوبيون الذين ذهبوا للقتال.

وقال إنه تحدث إلى مسؤولين إريتريين، بشأن مزاعم بأن جنودا من إريتريا ارتكبوا فظائع في تيغراي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنه قوله “بعد أن عبر الجيش الإريتري الحدود وكان يعمل في إثيوبيا، فإن أي ضرر يلحق بشعبنا غير مقبول”.

وأضاف حسابه على تويتر: “تشير التقارير إلى ارتكاب فظائع في منطقة تيغراي”.

وأضاف: “بغض النظر عن المبالغة في دعاية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فإن أي جندي مسؤول عن اغتصاب نسائنا ونهب المجتمعات في المنطقة سيُحاسب، لأن مهمتهم هي الحماية”.

وبالنسبة للعديد من المراقبين، كان من الواضح منذ فترة طويلة أن آبي أبرم صفقة مع الرئيس الإريتري لتوحيد القوات والإطاحة بعدو مشترك، وذلك وفقًا لتقرير ويل روس، محرر الشؤون الأفريقية في بي بي سي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها ستعمل مع لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المرتبطة بالدولة، للتحقيق في تقارير القتل العشوائي للمدنيين، وانتشار الانتهاكات الجنسية على نطاق واسع.

ووصفت الولايات المتحدة العنف في تيغراي بأنه تطهير عرقي.

ونفت إريتريا الاتهامات بارتكاب انتهاكات – ولا سيما تلك الواردة في بلدة أكسوم – ووصفتها بأنها “غير معقولة” و”ملفقة”.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، قال آبي أمام البرلمان إنه “لم يُقتل أي مدني” خلال الصراع.

وأدى انقطاع الاتصالات والكهرباء وتقييد الوصول إلى تيغراي إلى تباطؤ ظهور التقارير، عما يحدث هناك.